آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب 1383/09/01 

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مستند به ماده ۲۷ قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ مصوب 1383/09/01 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی:

شماره روزنامه رسمی: 17493

تاریخ روزنامه رسمی: 1383/12/24

شماره ابلاغ: 73377/ت30374هـ

تاریخ ابلاغ: 1383/12/22

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1383/09/01

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی (مقررات رسیدگی به تخلفات اداری)

استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی

استخدام دولتی در آراء دیوان عدالت اداری

استخدام دولتی در نظریات مشورتی

متن آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی:

هیات وزیران در جلسه مورخ 1383/09/01 بنا بـه پیشنهاد شماره 101/11750 مورخ 1383/01/29 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بـه استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۷ قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و بـه منظور تامین اجرای وظایفی کـه دستگاه های اجرایی بـه موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری و پیش بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی بـه مردم، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی را بـه شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول ـ مصادیق رشوه

ماده ۱ ـ کارکنان و مسئولان دستگاه های اجرایی کـه مطابق بندهای ذیل مبادرت بـه اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه بـه بند (۱۷) ماده (۸) قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ در پرونده آنان بـه هیات های رسیدگی بـه تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

الف ـ گرفتن وجوهی بـه غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.

ب ـ اخذ مالی بلاعوض یا بـه مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً بـه قیمت معمولی و واقعاً بـه مقدار فاحش کمتر از قیمت.

ج ـ فروش مالی بـه مقدار فاحش گرانتر از قیمت بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم بـه ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.

د ـ فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.

هـ ـ اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری کـه مربوط بـه دستگاه اجرایی می باشد.

و ـ اخذ هرگونه مال دیگری کـه در عرف رشوه خواری تلقی می شود ؛ از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی کـه من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات بـه اشخاص و اعمال هر گونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط کـه موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

فصل دوم ـ تکالیف و وظایف دستگاه های اجرایی

ماده ۲ ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه نسبت بـه انجام موارد ذیل می باید اقدام نمایند:

الف ـ شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع رسانی مناسب بـه مردم، اصلاح و کوتاه نمودن روشهای انجام خدماتی کـه بـه مردم ارایه می گردد، توسعه فناوری اداری، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان بر اساس دستورالعمل هایی کـه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر می گردد، (طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط بـه اصلاح سیستمها و روشهای اداری.)

ب ـ آموزش کارکنان بـه نحوی کـه کارکنان ذی ربط از مفاد این آیین نامه بـه طور کامل مطلع شده باشند.

ج ـ انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و رؤسای سازمانها، استانداران، مدیران عامل شرکتها، روسای سازمانها، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارتهای لازم بـه طرق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریت های محوله.

د ـ تشویق اشخاصی کـه تخلفات موضوع ماده (۱) این آیین نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر بـه صدور حکم قطعی بر اساس آیین نامه شده باشد، مطابق آیین نامه ای کـه بـه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

هـ ـ پیش بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی بـه منظور اعمال حق مذکور در مواردی کـه بـه تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (۱) این آیین نامه شود.

فصل سوم ـ تکالیف و وظایف کارکنان

ماده ۳ ـ کلیه کارکنان دستگاه های موضوع آیین نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (۱) نسبت بـه خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده بـه هیات های رسیدگی بـه تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود.

ماده ۴ ـ هر شخصی کـه در ارتباط با وظایف دستگاه های اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت بـه مسئولان یا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آیین نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را کـه این رشوه را تقاضا نموده یا بـه دست آورده یا برای بـه دست آوردن آن تلاش کرده اند بـه مسئولان مربوط ارایه دهد.

فصل چهارم ـ نحوه رسیدگی بـه تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری

ماده ۵ ـ دستگاه های مشمول این آیین نامه بـه ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی بـه تخلفات موضوع ماده (۱) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:

الف ـ اصلاح 1385 ـ مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی بـه وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند می توانند حسب اهمیت موضوع نسبت بـه اعمال یکی از مجازات های بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری اقدام نمایند.

ب ـ اصلاح 1385 ـ در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذی ربط، هیاتهای رسیدگی بـه تخلفات اداری و با احراز تخلف مکلفند با توجه بـه میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را بـه یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (9) قانون یاد شده محکوم نمایند.

ج ـ اصلاح 1385 ـ در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین نامه و با تقاضای اعمال اشد مجازات های مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری، هیات های رسیدگی بـه تخلفات اداری با احراز تخلف می توانند متخلف را بـه یکی از مجازات های موضوع ماده (9) از جمله بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم نمایند.

تبصره ۱ ـ مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیات های رسیدگی بـه تخلفات اداری در ماده (۹) بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و هیات ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند.

تبصره 2 ـ اصلاح 1385 ـ مقامات ذی ربط با توجه بـه ماده (13) قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری می توانند کارکنانی را کـه پرونده آنان بـه هیاتهای رسیدگی بـه تخلفات اداری ارجاع شده یا می شود حداکثر بـه مدت سه ماه آماده بـه خدمت نمایند.

تبصره ۳ ـ دستگاه های اجرایی کـه مشمول قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری نمی باشند مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط بـه خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند.

تبصره ۴ ـ در صورتی کـه بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آیین نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (۱) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازات های مذکور در قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری بـه هیات های مزبور معرفی خواهند شد. چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده آنان بـه ترتیب مقرر در ماده (۱۹) قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری بـه مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد.

ماده ۶ ـ در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (۱) این آیین نامه کـه واجد جنبه جزایی است، خصوصاً بندهای (ب)، (ج)، (د) و (هـ) این ماده، هیات رسیدگی بـه تخلفات اداری مکلف است با رعایت ماده (۱۹) قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی بـه مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید.

ماده ۷ ـ در صورتی کـه اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (۱) آیین نامه شوند دستگاه ذی ربط مجاز بـه عقد قرارداد جدید با اشخاص یاد شده بـه مدت پنج سال نمی باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد.

تبصره ۱ ـ دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده را بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعلام دارد.

تبصره ۲ ـ در صورتی کـه اشخاص یاد شده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها بـه کلیه دستگاههای اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید.

ماده ۸ ـ شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آیین نامه بـه شرح زیر می باشد:

الف ـ بازرسان باید از بین افراد امین، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.

ب ـ صلاحیت بازرسان می باید بـه تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی بـه شکایات هر دستگاه یا واحدهای مشابه برسد.

ج ـ هماهنگی، آموزش و نظارت بر کار بازرسان بـه عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی بـه شکایات دستگاه است.

د ـ بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را کـه برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می گردد، امضاء نمایند.

هـ ـ اصلاح 1385 ـ دستگاه ها می توانند حسب توانمندی ها و کارآیی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته ای کـه توسط بازرسان انجام می گردد بـه استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در حدی کـه بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاههای مربوط قبلاً تامین و محاسبه شده باشد تا میزان سی درصد (30%) مجموع حقوق و فوق العاده های مربوط بـه عنوان فوق العاده ویژه بازرسی بـه بازرسان پرداخت نمایند.

فوق العاده یاد شده غیرمستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد و تا زمانی کـه مستخدم بـه عنوان بازرس انجام وظیفه می نماید و گزارش های بازرسی آن واصل می گردد با نظر دستگاه ذی ربط قابل پرداخت است.

و ـ اصلاح 1385 ـ دستگاه ها می توانند در حدی کـه بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاه های مربوط قبلاً تامین و محاسبه شده باشد حداکثر بـه چهل درصد (40%) از بازرسانی کـه خدمات برجسته ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام کشوری و احکام مشابه بـه عنوان پاداش پرداخت نمایند.

ز ـ اصلاح 1385 ـ بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی بـه شکایات، موضوع بخشنامه شماره 35665/ 1801 مورخ 1382/03/04، و با تایید مقامات مسئول منصوب می شوند. دفتر مذکور می تواند با حفظ پست و مسئولیت های مربوط و یا با تغییر عنوان پست های سازمانی بـه پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید. در هر حالت بازرسان در حدی کـه بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاه های مربوط قبلاً تامین و محاسبه شده باشد از فوق العاده های ویژه بازرسی بهره مند خواهند شد.

ح ـ در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد رؤسای سازمان های استانی یا مدیران کل استان و تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی بـه شکایات در مرکز منصوب می شوند.

ط ـ بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین نامه در استانداری ها، عهده دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می باشند.

ی ـ تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (0/5%) کل کارکنان تجاوز نماید. برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این درصد قابل افزایش است.

ماده ۹ ـ منسوخ به واسطه رای 9375 مورخ 1402/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ در صورتی کـه هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران، رؤسا و مسئولان سازمان های موضوع این آیین نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده (۱) این آیین نامه شوند بـه مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب بـه سمت های یاد شده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب بـه پست های مزبور ممنوع خواهند شد.

ماده ۱۰ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است بر اساس روش های نظرسنجی از مردم و ارباب رجوع، گزارشات بازرسان و سایر منابع، هر ساله دستگاه های مشمول این آیین نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و سطح بندی نماید و نتایج را همراه با راهکارهای اجرایی بـه رییس جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید. کلیه دستگاه های مشمول این آیین نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف بـه همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند.

ماده ۱۱ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین نامه بـه عمل آورد.

ماده ۱۲ ـ دستگاه های اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین نامه واحدها و گروه هایی از کارکنان خود را کـه بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می باشند اولویت بندی نمایند و نقاط آسیب پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند.

ماده ۱۳ ـ هر کدام از دستگاه های مشمول این آیین نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را کـه مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۶۱۹/ت۲۶۳۹۴هـ مورخ 1381/06/01 می باشد مسئول پیگیری، نظارت و اجرای این آیین نامه نمایند و گزارش های مربوط را هر شش ماه یک بار بـه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یاد شده پس از جمع بندی، گزارش دستگاه های اجرایی را تهیه و بـه رییس جمهور و شورای عالی اداری تقدیم می کند.

تبصره ۱ ـ بـه منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی ربط در هر دستگاه اجرایی، رفع موانع و مشکلات اجرایی، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین نامه، کارگروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرایی موضوع ماده (۱۳) این آیین نامه و با عضویت مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی بـه شکایات (دبیر کارگروه)، مسئول واحد بهبود سیستم ها و روش های اداری، مسئول واحد حراست، مسئول هماهنگی هیات های رسیدگی بـه تخلفات اداری یا رییس هیات بدوی (در صورت تشکیل هیات) و یکی از بازرسان تشکیل می گردد.

تبصره ۲ ـ واحدهای حراست موظفند کـه نتایج بازرسی ها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب نامه بـه کارگروه یاد شده ارایه نمایند.

ماده ۱۴ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیت های انجام شده در جهت اصلاح روش های مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی معارف اسلامی (فرهنگ سازی) برای دانش آموزان، دانشجویان، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه بـه منظور افزایش مهارت های رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاه های یاد شده مکلف بـه همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند.

ماده ۱۵ ـ مسئولیت پیگیری این آیین نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود. دبیر ستاد یاد شده گزارشی از پیشرفت کار بـه رییس جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود.

ماده ۱۶ ـ کلیه دستگاه های مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه، بانک ها و بیمه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها مشمول این آیین نامه می باشند.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف